سن مسئوليت كيفري: (ماده 1210قانون مدني، ماده 49 قانون مجازات اسلامي، مواد 231 -219 قانون آيين دادرسي كيفري)

سن مسئوليت كيفري براي دختران 9 سال قمري (8 سال و 9 ماه شمسي) و براي پسران 15 سال قمري (14 سال و 6 ماه شمسي) است به طوري كه اگر دختري 9 ساله مرتكب جرمي شود با او مثل يك انسان بزرگسال رفتار مي كنند و تمامي مجازاتي را كه قانون درنظر گرفته است (حتي اگر اعدام باشد) براي او نيز صادر مي شود. تنها استثنا اين است كه آن كودك را در زندان يا كانون اصلاح و تربيت نگه مي دارند تا به سن 18 سالگي برسد و بعد حكم اعدام را اجرا مي كنند. بايد از قانون‌گذاران پرسيد كه آيا كودكي كه 9 سال‌اش است آنقدر عاقل و بالغ است كه در مورد اعمالي كه انجام مي دهد بايد جان و زندگي‌اش را از او گرفت؟ حالا بعد از 9 سال باشد چه در همان سن!

براي كسب اطلاعات بيشتر به مطالب برتر وبلاگ، "دختر نه ساله كودك است مجازاتش نكنيد" مراجعه كنيد!

عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد:

سلام من عضو جدید وبلاگ هستم ...

تعدد زوجات (چند همسري): ( بند 2 ماده 900 و ماده 901 قانون مدني)

از موارد ديگر نابرابري در قانون فعلي ازدواج نيز بحث تعدد زوجات، ‌يعني چند زني مردان است. به گونه اي كه مرد مي تواند 4 زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد . بسياري از زنان تصور مي كنند كه شوهرشان آنقدر مرد خوبي است كه دست به چنين كاري نمي‌زند. اما سر زدن به دادگاه‌هاي خانواده نشان مي‌دهد كه بسياري از شوهران حتي به بهاي پنهان كردن آن از همسر اول خود از اين "حق قانوني" و ناعادلانه استفاده مي كنند. اين قانون و عدم امكان طلاق از سوي زنان و قدرتي كه در قانون به مرد داده شده است، مشكلات بسياري را در روابط خانوادگي ايجاد كرده است كه اوج آن را مي توان در پديده‌ي همسركشي مشاهده كرد. تحقيقي كه در 15 استان كشور در مورد همسركشي شده است نشان مي‌دهد كه 67 درصد زناني كه شوهران‌شان را به قتل رسانده‌اند به خاطر خيانت شوهرانشان و 33 درصد ديگر نيز در برابر خشونت‌هايي كه شوهرانشان اعمال مي‌كرده‌اند مرتكب جنايت شده اند. چون قوانين موجود تبعيض آميز است و نمي‌تواند روابط بين زن و مرد را به طور انساني و عادلانه تنظيم كند بنابراين باعث بروز چنين روابط ناسالمي مي شود.

حق ولايت (سرپرستي) بر فرزندان: بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه ،‌مواد 1167، 1168، 1169، 1170، 1173، 1180، 1181، 1183، 1184، 1185، 1199، 1207، 1218، 1233، 1236، 1241 و 1251 قانون مدني)

در قوانين ما، حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معناي نگهداري از فرزند است و ولايت به معناي سرپرستي و اداره امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، تعيين محل زندگي، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و موارد ديگر است بر اساس قانون مدني ايران مادر هيچ وقت نمي تواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم فرزند خود باشد. البته در آن صورت هم اداره سرپرستي (زير نظر دادستان) بر كارهاي مادر نظارت دارد و حتي حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستي است.

طلاق: ( مواد 1120، 1122، 1123، 1129، 1130، 1133، 1145،و 1146 قانون مدني)

طبق قانون، طلاق حق انحصاري مرد است و مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي هم‌چون: بدرفتاري همسر، ‌ندادن نفقه، اعتياد و يا زنداني بودن شوهر و ... را اثبات كند. بسياري مي‌دانند كه اثبات اين موارد در دادگاه چقدر مشكل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگي موفق به اثبات آن مي شود. البته در اين موارد نيز زنان براي رهايي از ظلم و كتك‌هاي شوهر، ‌اغلب مجبور مي‌شوند مهريه خود را ببخشند. تحقيقي كه در شهر قم انجام شده نشان مي دهد كه 91 درصد از زنان طلاق گرفته در قم مهريه خود را به صورت كامل دريافت نكرده اند . در طلاق‌هايي هم كه با توافق زن و شوهر انجام مي شود، موارد بسياري را مي‌بينيم كه اين زن است كه تمام حقوق مالي خود را بخشيده تا توانسته به اصطلاح توافق شوهرش را بگيرد. در بسياري از موارد حتي هزينه‌هاي محضر و جاري شدن صيغه طلاق را نيز زن پرداخت كرده است. اين در حالي است كه حتي در قوانين شرع هم به روشني ذكر شده است كه طلاق خلعي، ‌طلاقي است كه اگر زن مهريه خود را ببخشد به راحتي مي تواند طلاق بگيرد، اما در قوانين موجود به دليل اين كه "رضايت شوهر" هم علاوه بر بخشيدن مهريه اضافه شده، ‌طلاق را براي زنان بسيار مشكل كرده و در واقع مشاهده مي‌كنيم كه قانون طلاق، زنان را حتي از حقي كه در قوانين شرع به آنان داده شده، ‌محروم كرده است و اگر زن مهريه خود را ببخشد باز هم براي طلاق نياز به "رضايت شوهر" دارد.

تو اين پست در مورد قوانين ناعادلانه در باب ازدواج صحبت ميكنم.

1- ازدواج : (مواد 1005 ، 1041، 1043، 1044، 1048، 1049، 1060، 1075، 1082، 1105، 1106، 1107، 1108، 1114، 1117، 1233 قانون مدني ، بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه )

در كشور ما ايران مسئله ازدواج امر مهمي است كه به خصوص در زندگي زنان تأثير بسياري مي‌گذارد. اما اگر كتاب قانون مدني ايران را ورق بزنيم مي‌بينيم ازدواجي كه قرار بوده "شيريني زندگي" باشد،‌ گاهي چنان مشكلات روحي و جسمي را براي زنان به وجود مي‌آورد كه تا آخر عمرشان با طعم تلخ آن زندگي مي كنند.

چند وقت پیش تو بی بی سی پرشین خوندم که نخست وزیر اسپانیا در یه اقدام سمبلیک تمام وزیرهای کابینه شو زن انتخاب کرده که توی عکس اول معلومن.
عکس دوم وزیر دفاعشو در حال سان دیدن نشون میده که اتفاقا حامله هم هست!
وقتی اینجور خبرا را میخونیم یا مثلا میدونیم صدر اعظم یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا یعنی آلمان که عضو غیر رسمی شورای امنیت هم میشه گفت هست،چون در همین مساله هسته ای میبینیم که همیشه به 5 تا کشور شورای امنیت اضافه میشه و در کل با نام 5+1 ازشون یاد میشه یه زنه یعنی این زن نفر اول تصمیم گیرنده برای کل زن و مردای آلمانه یا یکی از معدود خلبان های بمب افکن های فوق استراتژیک و بسیار گران قیمت آمریکا یعنی B2 که بقول یکی بوش هر دفعه که یکی از این B2 ها بلند میشه صد تا آیت الکرسی پشتش میخونه یه دختر جوونه بیشتر متوجه عقب ماندگی کشورمون در زمینه اجازه پیشرفت دادن به زنها میشیم ولی اولا مردا و مسئولان کشور باید پیشرفت های زن های خارجی رو ببینن و بفهمن که اگر راه رو برای پیشرفت زن ها باز کنن و محدودشون نکنن نه تنها به ضررشون نمیشه خیلی هم به کشور چه در زمینه علمی چه اقتصادی چه حتی سیاسی و نظامی و...کمک میشه،ثانیا بنظر من خود دخترا باید این موارد یا مثلا امثال پروین اعتصامی ها یا دخترائی که تو کنکور نفر اول میشن رو ببینن و باور کنن که میتونن پیشرفت کنن و از مردا چیزی کم ندارن.

سلام این اولین پست من توی این وبلاگِ و میدونم که نمیتونم مثل سمانه و بقیه پست های جنجالی بزنم اما سعی خودم رو میکنم به هر حال!