قابل توجه امید:

معرفی کانون:

کانون دفاع از حقوق زنان وکودکان تهران یک سازمان غیردولتی (NGO) و یک نهاد اجتماعی است که متشکل از نیروهای دواطلب مردمی و بر پایه ی مطالبات حقوق تضیع شده زنان وکودکان بنا شده است و در جهت ارتقاء سطح آگاهی و توانمند سازی زنان وکودکان تلاش می کند.

همانطور که قرن ها پیش خرد جهانی نسبت به تبعیض نژادی واکنش نشان داد و با آن مبارزه کرد، خشونت بر زنان هم به همان اندازه ی تبعیض نژادی (رنگین پوستان) زشت و منفور است و سکوت در قبال این تبیض و نابرابری از طرف هیچ کس و هیچ منبعی قابل بخشش نیست.

در دنیای امروز بهره کشی از زنان تنها جنسی و جسمی نیست بلکه بهره کشی عمیق تر و دردناک تری هم وجود دارد که نظام سرمایه داری و مردسالاری آنرا تشدید می کند که با جایگزین کردن نقش آفرینی و تفکیک و تبعیض جنسیت در وظایف به جای برابری انسان ها و حفظ حقون آنان، روح و ذهن زنان  را به یغما برده و از آنان فرمانبردارانی مطیع و مطمئن و بردگان خانگی برای هر نوع بازار سرمایه داری و مردسالاری از آن و بهره کشی می کند.

بنابراین کانون در عرصه های پیشگیری و تغییر قوانین نابرابر گام برمی دارد تا  برای ساختن دنیای شاد و بدون تبعیض جنسی تلاش کنیم  و این امر مهم امکان پذیر نیست مگر با پیوستن به نیروهایی علاقه مند و تشکیل سازمان های اجتماعی و مردمی حول یک محور مشخص کانون و برای از بین بردن محو خشونت علیه زنان و رسیدن به تمامی مطالباتمان نیاز به پشتوانه ی وجدان های بیدار همه ی زنان و مردان و کمک های شما عزیزان داریم.
این متن یه قسمت از وبلاگ.کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهرانه ...

 
بر اساس قوانين ايران، سن مسئوليت كيفري براي دختران 9 سال تمام قمري است و اگر دختر بچه اي كه 8 سال و 9 ماه شمسي دارد مرتكب جرمي شود، همانند يك فرد بزرگسال به زندان، شلاق و حتي اعدام محكوم مي شود.

بنا بر ماده 49 قانون مجازات، كودكان از مسئوليت كيفري معاف هستند و «در صورت ارتكاب جرم تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.» اما اين قانون دختر 9 ساله را كودك نمي‌داند.

بنا به تبصره يك اين ماده « منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» بلوغ شرعي نيز بنا به تبصره 1- ماده 1210 قانون مدني 15 سال تمام قمري براي پسران و 9 سال تمام قمري براي دختران است.

قانون گزار مبناي اين مواد قانوني را شرع اسلام در نظر گرفته است، اين در حالي است كه در بين فقها يك نظر واحد در اين رابطه وجود ندارد. برخي از فقها همچون آيت الله صانعي 13 سال را سن بلوغ شرعي عنوان مي كنند و برخي همچون آيت الله معرفت معتقدند :«حد بلوغ در اطفال همان گونه كه نسبت به جنسيت (پسر يا دختر بودن) يكسان نيست، نسبت به امور مختلف از جمله عبادات، معاملات، حدود و غيره نيز يكسان نيست.»

از سوي ديگر بررسي آيات مربوط به بلوغ از سوي پژوهشگران امور ديني نشان مي دهد: در هيچ يك از آيات «سن» ، مطرح نشده است و بر نشانه هاي ذاتي و طبيعي براي تشخيص سن بلوغ تاكيد شده است.

نسبي بودن بلوغ شرعي، تغيير آن در موارد مختلف نيز از ديگر مواردي است كه پژوهشگران امور ديني بر آن تاكيد كرده اند. چنانكه به گفته آيت الله فاضل ميبدي : «بلوغ كه شرط تكليف، ازدواج، اختيار مالي و قوانين كيفري و حقوقي است، يك پديده تكويني و طبيعي است و شارع نمي تواند آن را در انسان جعل و اعتبار كند و بگويد: دختر 9 ساله، تعبدا بالغ است»

بر اساس همين مباني است كه اهل سنت بلوغ دختران را از 15 سالگي به بالا تعيين كرده اند.ابوحنيفه 18 سال را براي پسران و 17 سال را براي دختران سن بلوغ مي داند. مالكي ها 18 سال را سن بلوغ مي دانند وشافعي ها وحنبلي ها نيز 15 سال را سن بلوغ دختر و پسر عنوان كرده اند. فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ، امكانات شرعي براي تغيير قانون سن مسئوليت كيفري نيز وجود دارد. پاسخ برخي مراجع تقليد به اين سوال كه آيا حاكم شرع مي تواند در احكام كيفري افرادي كه از نظر شرعي بالغند ولي به سن قانوني 18 سال نرسيده اند، تخفيفاتي قائل شود و نيز حكم همين مسئله در موارد حدود و قصاص و نيز مواردي كه چنين احكامي موجب وهن اسلام مي شود، چيست؟ گواهي بر ان مدعا است.

آيت الله نوري همدان در پاسخ به اين سوال جواب داده اند: «با رعايت دقت و مصلحت مي تواند.»

آيت الله بهجت مي‌گويد: « مي توان در اين گونه موارد از طرقي كه منجر به اثبات كامل جرم نشود يا ترغيب ذي حق به عفو استفاده كرد.»

آيت الله مكارم شيرازي نيز نظر خود را اينگونه بيان كرده است:« براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان كم سن سال لازم است حد نصاب رشد عقلي در اين زمينه احراز شود و اگر در مواردي مشكوك باشد حدودو قصاص شمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود كه تعميم قانون شرع نسبت به افرادي كه فوق سن بلوغ شرعي و زير سن 18 سال قرار دارند، سبب وهن اسلام در جهان خارج مي شود، مي توان براي آنا تخفيفاتي قائل شد. اضافه بر اين بسياري از حدود از طريق اقرار ثابت مي شود و دست قاضي در اين گونه موارد باز است. همچنين در مورد تعزيرات و از اينها گذشته در مورد قصاص قضات مي توانند بعد از صدور حكم پادرمياني كنند و در مورد افراد كم سن و سال به نحوي رضايت منجي عليه را به دست آورند و يا آن را تبديل به ديه يا مادون ديه كنند.»

علاوه بر امكانات شرعي براي اصلاح اين قانون، تعهدات بين المللي ايران و عرف حاكم بر جامعه نيز بر لزوم بازنگري در قوانين مربوط به سن مسئوليت كيفري تاكيد دارند.

در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز به آن پيوسته است، آمده: «هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بي رحمانه و غير انساني مغاير با شئون انساني قرار گيرد. مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان بخوشدگي را نمي توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد.»

بر همين اساس است كه امروزه در بسياري از كشورها، كودكان تحت پوشش سيستم مجازات همراه با تدابير تربيتي قرار دارند و تا سن 18 سالگي از تخفيف در مجازات بهره مند مي شوند.

عرف جامعه ما نيز دختر بچه 9 ساله را با يك فرد بزرگسال برابر نمي‌ داند و ترجيح مي دهد تنبيهات خفيف تربيتي را جايگزين اعمال مجازاتي همچون اجراي حد و قصاص براي يك كودك 9 ساله كند. اين در حالي است كه بنا بر قانون فعلي، هيچ تفاوتي بين يك دختر بچه 9 ساله و يك فرد 40 ساله نيست. تنها تخفيفي كه اعمال مي شود اين است كه اگر مجازات جرم كودك، اعدام باشد تا 18 سالگي در كانون اصلاح و تريبت منتظر مي ماند و پس از رسيدن به 18 سالگي حكم اعدام او اجرا مي شود.

تريبون فمينيستي ايران:

از لحاظ قانونگذاران ايراني سهميه‌‌بنديهاي كه تاكنون به نفع مردان در قوانين مدني ايران پيش‌بيني شده كافي نبوده و براي جبران مظلوميت آنها و خنثي كردن حق و حقوق دست و دلبازانه‌اي كه قانون در همة زمينه‌ها براي زنان در نظر گرفته لازم است تضمينهاي قانوني بيشتري براي مردان وجود داشته باشد. اينكه طبق مادة 1105 قانون مدني مرد رئيس خانواده است و در ارث و قيموميت بر فرزندان و حضانت آنها دست بالا را دارد كافي نيست. اينكه قانون به او اجازة ازدواج مجدد، در حين داشتن همسران ديگر، و حق طلاق و حق مسكن و حق تصميم‌گيري دربارة كار و معاشرت و سفر كردن همسرش را مي‌دهد كافي نيست. اينكه بهاي جان و ديات مربوط به او و شهادت دادنش را دوبرابر و چهاربرابر زن تعيين مي كند كافي نيست، زيرا ممكن است زني،‌ پس از گذشتن از مهر و نفقه و ارث و حقوق ديگر خود، عملاً توانسته باشد، بدون اتكا به شوهر يا پدر يا برادر يا پسرش، سرمايه‌گذاري كند و كسب آبرومندانه‌اي به راه بيندازد. آن وقت تكليف حق و حقوق مردان چه مي‌شود؟ همين تلاش براي حفظ حقوق مردان و تضمين آن باعث شده كه روز به روز محكم‌‌كاريهاي بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
يكي از آخرين آنها ضوابط جديد اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي است. بر اساس اين ضوابط، از اين پس چند شغل جديد براي مردان و كارشناسان مرد ايجاد خواهد شد، زيرا، از اين پس، زنان براي مديريت رستوران بايد يك مباشر مرد معرفي كنند، در غير اين صورت از فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.
به گفته «محمدحسين آرمين» رييس اتحاديه صنف رستوران‌داران، زنان براي دريافت پروانه رستوران‌داري علاوه بر گذراندن تمام مراحل ديگر و ارايه مدارك لازم بايد يك مرد را به عنوان مباشر معرفي كنند در غير اين صورت از ارايه مجوز به آنها خودداري خواهد شد. سرتيب دوم «محمدعلي نجفي»‌، مديركل دفتر نظارت و اماكن عمومي ناجا، نيز گفته «تمام زنان براي دريافت پروانه رستوران‌داري نياز به معرفي مباشر مرد ندارند. اما بعد از دريافت پروانه كار در صورتي كه رستوران مورد نظر در منطقه انتظامي حساس واقع شده باشد بر اساس ضوابط نيروي انتظامي از كار آنها جلوگيري به عمل خواهد آمد». تشخيص اين حساسيت به عهدة كارشناسان نيروي انتظامي است، زيرا بنا به
گفتة نجفي در صورتي كه يك منطقه از نظر كارشناسان نيروي انتظامي منطقه حساس محسوب شود، زنان بايد براي مديريت رستوران از كمك يك مرد به عنوان مباشر استفاده كنند چرا كه در غير اين صورت ممكن است امنيت اجتماعي منطقه به مخاطره بيافتد.
اين نشان مي‌دهد كه ظاهراً زنان جزو ماليات‌دهندگان به شمار نمي‌آيند، وظيفة تأمين امنيت اجتماعي آنها و منطقه بر عهدة نيروهاي انتظامي نيست و براي تأمين امنيت شغلي و اجتماعي منطقه بايد امتياز مديريت رستوران خود را، با هزينة خود، به مردي بسپارند كه صرف مرد بودنش براي مدير بودن كافي است. شرط ديگري هم ندارد. مثلاً قيد نشده كه اين مرد بايد قوي‌هيكل هم باشد تا بتواند در برابر خطرهاي احتمالي مقاومت كند.
پرسش اين است كه اگر به راستي موضوع توانمند كردن زنان مطرح است و نيروهاي انتظامي فقط نگران ناكارآمدي خود براي حفظ امنيت اجتماعي منطقه‌اند، مي‌شد دادن مجوز را به استخدام محافظ شخصي براي زنان رستوران‌دار مشروط كرد، و لازم نبود كه دادن مجوز را مشروط به مديريت اين محافظ شخصي كرد. و گرنه درست مثل اين است كه به محافظان رئيس‌جمهوري ريزنقش ، به صرف هيكل‌دار بودنشان، اجازه دهيم جاي خودشان را با رئيس‌جمهور عوض كنند.
علاوه بر اين، ظاهراً 36 زن زحمتكش و سختكوشي كه تا به حال رستورانها را اداره مي‌كرده‌اند زيادي اهل شوخي و بذله‌گويي بوده‌اند و به همين حرم اكنون بايد ادارة رستوران خود را به مردان بسپارند، زيرا مديركل دفتر نظارت و اماكن عمومي ناجا مي گويد: «براي ما زن و مرد هيچ فرقي ندارد. كمااينكه در حال حاضر زنان مي‌توانند در قسمت‌هاي مختلف رستوران از جمله آشپزخانه يا قسمت صندوق كار كنند يا در صورتي كه رستوران‌ داراي قسمت ويژه يا خانوادگي بود مي‌توانند پذيرايي را نيز برعهده گيرند. دريافت و ارايه خدمات دراين نوع كار نيازمند نوعي جديت است كه حضور يك مرد را به عنوان مدير داخلي الزامي مي كند.»
بررسي خبرنگار ميراث خبر نشان مي دهد كه 15 نفر از 36 زني كه مجوز رستوران خود را از اتحاديه صنف رستوران داران دريافت كرده اند يا مديريت رستوران را به يك مرد سپرده اند يا به شكل خانوادگي و با حضور اقوام مرد خود رستوران را اداره مي كنند.
بديهي است كه 21 نفر بقيه بايد يا به شوهران فعلي و سابقشان يا به برادرانشان يا به هر فرزند ذكوري كه در خانوادة خودشان يا خانواده‌هاي ديگر به دنيا آمده التماس كنند تا بر ديده منت گذارند و مديريت رستورانهايشان را بپذيرند تا آنها بتوانند كسبي را كه با خون دل فراهم آورده‌اند، در مقام شخص فرودست و تابع ادامه دهند.
منبع: كانون زنان ايران

-----------------------------
ديگه خودتون قضاوت كنيد!

سلام

اين شعر رو يكي از دوستاي گل و هم كلاسي عزيزم،  "مونا" گفته كه خيلي خيلي قشنگه!

سلام دوستای خوبم...